المنصة العالمية 2025: نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، تدافع عن تمويل الحد من مخاطر الكوارث

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إن الأمم المتحدة تُدافع عن توفير تمويل مستدام وميسر لتمويل برامج التأهب لمخاطر الكوارث، والحد منها، وإدارتها في البلدان النامية. وأشارت إلى أنه، على الرغم من توفر المنصات والأدوات الخاصة بالتمويل، فإن الإرادة السياسية لا تزال مطلوبة لتقديم المنح وإعادة هيكلة الديون، حتى تتمكن الدول من الاستجابة بشكل أفضل لمخاطر الكوارث.

تقرير التقييم العالمي لعام 2025، الذي صدر مؤخرًا، أشار إلى أن الكلفة الحقيقية للكوارث تتجاوز 2 تريليون دولار سنويًا، وهي أموال كان يمكن توجيهها نحو التنمية. ومع أهداف التنمية المستدامة، فإن العالم متأخر كثيرًا، ولم يتبقَ سوى خمس سنوات لتحقيقها.

كما يشهد العالم تزايدًا في حدة أزمات المناخ؛ من فيضانات مدمّرة، وحرارة مفرطة، وارتفاع في مستويات سطح البحر، وذوبان الأنهار الجليدية، مع أبعاد جديدة لطريقة تأثيرها على الناس والمناطق.

وأشارت إلى أن الحضور الواسع في المنصة العالمية يعكس مدى أهمية هذه القضية لدى الكثيرين. ويرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بحجم جهود المناصرة التي بُذلت، وبالواقع الذي يعيشه الناس، مما جعلها قضية رئيسية لدى فئات عديدة، من بينها الشباب، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمعات الأصلية، والنساء، ووسائل الإعلام.

تسعى الأمم المتحدة إلى حماية مكاسب التنمية العالمية من تأثيرات الكوارث، وهو ما يبرز أهمية تعزيز القدرة على الصمود وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.

وقالت باتريشيا دانزي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إن سويسرا تستثمر داخليًا ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا في مجال الحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب 250 مليون دولار في الخارج ضمن إطار تعاونها الدولي.

الكوارث لا تعرف حدودًا؛ فكل دولة — سواء كانت متقدمة أو نامية أو أقل نموًا، كبيرة أو صغيرة، ذات كثافة سكانية عالية أو منخفضة — جميعها تواجه التحديات ذاتها. العالم بأسره في القارب نفسه وعلى نفس الجبل. وهذا التماثل في التحديات هو ما جمع ممثلي الدول من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث.

هناك إدراك متزايد بأن آثار الكوارث تشمل الجميع دون استثناء، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتنفيذ إطار سنداي، وهو آلية وُضعت لمساعدة دول العالم على الحد من المخاطر المرتبطة بالكوارث، وتعزيز قدرة الأفراد والأماكن على الصمود في وجه تأثيراتها.